المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك أعاد للمستهلكين أكثر من مليون ونصف المليون ش.ج. من خلال صياغة لوائح ادّعاء عام 2014

يقدّم المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك - كما في كلّ عام - التقرير السنويّ للدعاوى الصغيرة في لوائح الادعاء التي ساعد المجلس في صياغتها. وفي إطار هذا النشاط لعام 2014، ساعد المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك في صياغة 574 لائحة ادّعاء من أجل المستهلكين. وفي فترة هذا التقرير 96% من الدعاوى التي انتهت قد ثبّتت حقّهم في مطالبهم، سواء كان ذلك في إطار تسوية اتّفق عليها الأطراف لغرض التوصّل إلى حلّ وسط، أم ببتّ نهائيّ للمحكمة في أمرهم. يجري الحديث عن ارتفاع بنسبة 2% في نجاح الدعاوى التي صيغت بمساعدة المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك وانتهت حتى الآن، مقارنة بسنة 2013.

في إطار المشروع - الشكوى التي أرسلت إلى المجلس والتي قوبلت معالجتها أمام المصلحة التجارية برفض المصلحة التجارية، يتمّ - في شأنها - فحص إمكانية صياغة لائحة دعوى لمحكمة الدعاوى الصغيرة لصالح المستهلك، حيث سيسهّل ذلك عليه ويساعده في المواجهة القانونية أمام المصلحة التجارية التي نالت من حقوقه. في السنتين الأخيرتين استعان مئات المستهلكين بهذه الخدمة المقدّمة مجّانًا، وبنجاح كبير.

حسب التقرير - أعيد للمستهلكين الذين استعانوا، عام 2014، بخدمة صياغة لوائح الادّعاء الخاصّة بالمجلس الإسرائيليّ للاستهلاك مبلغ إجماليّ قدره 1,556,320 ش.ج.، أي ما يعادل 3,176 ش.ج. للمستهلك.

في 34% من الأسباب التي دعت لصياغة لوائح الادّعاء التي صيغت في المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك عام 2014 - طُرح ادّعاء المستهلكين بوجود عيب و/أو عدم ملاءمة في المنتج. المساهمة الأساسية لهذا السبب هي في الدعاوى الخاصّة في مجال الأثاث.

غالبية الدعاوى المحرّرة في المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك (نحو 50%) يحتّلها مجال أثاث المنزل، ذلك لأنّ الكثير من ادّعاءات المستهلكين حول وجود عيب في المنتج وعدم ملاءمته لطلباتهم - تظهر في الكثير من الدعاوى.

كما يمكن أن نستنتج من المعطيات المعروضة أعلاه أنّه مقارنة بالعام الماضي، طرأ، هذا العام، ارتفاع كبير فاق الضعفين في استخدام ادّعاء "التضليل"، كسبب ادّعاء في الدعاوى التي صيغت في المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك.

إنّ تضليل المستهلك يُعتبر ضررًا أساسيًّا ورئيسيًّا في قوانين حماية المستهلك، حيث إنّ السلطات المؤتمنة على تطبيق قوانين حماية المستهلك في إسرائيل تضع مسألة اجتثاث هذا الظلم على رأس سلّم أهدافها. وبالتالي، تمّ هذا العام، وبدرجة كبيرة، رفع الغرامات الإدارية التي يمكن لسلطة حماية المستهلك والتجارة المنصفة فرضها على أصحاب المصالح التجارية بسبب تضليل المستهلك.

يضع المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك نصب عينيه هدف النضال ضدّ غياب الشفافية اللائقة، ذلك في كل ما يتعلّق بتوفير جميع المعلومات خلال الاتصال الحاصل بين البائعين والمستهلكين.

يفيد المحامي إهود ﭘـلـﭻ، مدير عامّ المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك، أنّ الخدمة التي يوفّرها المجلس لجمهور المستهلكين تساعد المستهلك الفرد أولا على استرجاع ما يستحقّ. المحامي ﭘـلـﭻ: "إنّ الهدف الأعلى لتوفير الخدمة هو مساعدة المستهلك في الإصرار على حقوقه بصورة تساهم أيضًا في تعزيز تطبيق أوامر قوانين حماية المستهلك على أصحاب المصالح التجارية. وبذلك سيضطلع المستهلكون، أيضًا، بجزء فعّال في اجتثاث ظواهر استهلاكية تضرّ بهم، وسيساعدون في تشكيل ثقافة استهلاكية وتجارية منصفة".